در نشستی با حضور علی رمضانپور بازرس محترم کل استان، آفاقی دادستان مرکز استان، اعتماد فرماندار اردبیل و برخی مدیران امنیتی و اجرایی استان، آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی اردبیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست اعتماد اعجازی، فرماندار اردبیل بر تعیین و تکلیف این پروژه تاکید کرد و افزود: متاسفانه سرمایه گذار مجموعه به تعهدات خود عمل نکرده است.
وی گفت: در کنار حمایت از سرمایهگذاریهای سالم برای توسعه تولید و اشتغال نباید اجازه سرمایه گذاری به افراد سودجو که با نام سرمایهگذار وارد میشوند داده شود.
آفاقی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم حمایت از سرمایهگذاریهای سالم و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را از اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: با افرادی که با نام سرمایهگذار دنبال سوء استفاده هستند برخورد میشود.
علی رمضانپور بازرس کل استان در این جلسه فراهم کردن زیرساختها در راستای رشد تولید و رفع موانع آن نسبت به رویکرد سال را وظیفه همه دستگاههای خدمات رسان و اجرایی در حمایت از سرمایهگذاران واقعی عنوان کرد و افزود، در کنار حمایت از سرمایهگذاران واقعی که موتور محرکی برای تولید، اشتغال و ارتقای اقتصاد استان میباشند ،بازرسی کل استان اردبیل به جد با سرمایهگذاران صوری که فقط بجز ایجاد مشکلاتی از جمله دخل و تصرف غیر قانونی با عدم انجام تعهدات قانونی و هدر رفت بیتالمال در پیشبرد اهداف ملی و استانی اختلال ایجاد میکنند برخورد خواهد کرد.
بازرس کل استان از متولیان اجرایی خواست برای رسیدن به نتیجه مطلوب و قانونی در خصوص پتروشیمی اردبیل، مشخصات جغرافیایی ،نقشه و مساحت کامل، قراردادهای معتبر فعلی را با حضور مسئولان تصمیم گیرنده از جمله مدیرکل، نماینده حقوقی و کارشناسان مربوطه به صورت مستند برای نشست بعدی فراهم آورند.